پنج دليل بر ردّ قول به عدم تواتر قرائات سبعه
أساطين مذهب شيعه همچون علاّمۀ حلّيّ، قائل به تواتر قرائات سبعهاند
دليل اوّل گفتار اساطين و اعاظم علماي فنّ قرائت و مجتهدين خبره است:
ص 435
علامۀ حلّي رضوان الله عليه كه اعظم علماي شيعه، بلكه اعلم علماي اسلام است، در كتاب «تذكرةُ الفقهآء» گويد: يَجِبُ أنْ يُقْرَأَ بِالْمُتَواتِرِ مِنَالْقِرآءاتِ؛ وَ هيَ السَّبْعَةُ. وَ لا يَجوزُ أنْ يُقْرَأَ بِالشَّوآذِّ. ـ تا اينكه ميگويد:
وَ لا يَجوزُ أنْ يُقْرَأَ مُصْحَفُ ابْنِ مَسْعودٍ وَ لا اُبَيٍّ وَ لا غَيْرِهِما. وَ عَنْ أحْمَدَ رِوايَةٌ بِالْجَوازِ إذا اتَّصَلَتْ بِهِ الرِّوايَةُ. وَ هُوَ غَلَطٌ؛ لاِنَّ غَيْرَالْمُتَواتِرِ لَيْسَ بِقُرْءَانٍ. ـ انتهي.[248]
«واجب است كه از ميان قرائتها به قرائت متواترۀ، قرآن را قرائت نمود. و آن قرائات متواتره، قرائتهاي سبعه است. و جائز نيست كه قرآن را با روايتهاي شاذّه قرائت كرد.
... و جائز نيست از روي مصحف ابن مسعود، و نه از روي مصحف اُبيّ، و نه از غير آن دو قرآن را قرائت كرد. و از أحمد حنبل گفتاري وارد است: كه اگر روايت صحيحهاي ما را بدان برساند جائز است. و اين گفتار غلط است. زيرا كه غير متواتر، قرآن نيست.»
و با وجود گفتار اين مرد بزرگ، امثال جَزَريّ كه ميخواهند قرائات سبعه را از تواتر بيندازند، آب در هاوَن ميكوبند.
و سيوطيّ در «اتقان» گويد: و قالَ ] ابْنُ الشَّيْخِ تَقيِّ الدّينِ السُّبْكيِّ [ في جَوابِ سُؤَالٍ سَألَهُ ابْنُ الْجَزَريِّ: الْقِرآءاتُ السَّبْعُ الَّتي اقْتَصَرَ عَلَيْها الشّاطِبيُّ وَ الثَّلاثُ الَّتي هيَ قِرآءَةُ أبي جَعْفَرٍ وَ يَعْقوبَ وَ خَلْفٍ، مُتَواتِرَةٌ مَعْلومَةٌ مِنَ الدّينِ بِالضَّرورَةِ. وَ كُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ واحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلومٌ
ص 436
مِنَ الدّينِ بِالضَّرورَةِ أنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَي رَسولِ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَسَلَّمَ. لا يُكابرُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلاّ جاهِلٌ. [249]
«فرزند شيخ تقيّ الدّين سبكي، در پاسخ پرسشي كه از وي ابن جزري نموده است، اينطور گفته است: قرائتهاي هفتگانهاي كه شاطبيّ بر آنها اقتصار كرده است، با ضميمۀ سه قرائتي كه عبارتند از قرائت أبوجعفر و يعقوب و خلف، همگي تواترشان با ضرورت ديني معلوم است. و هر كلمهاي را كه يكنفر از اين قرّاءِ دهگانه بدان متفرّد باشد، با ضرورت ديني معلوم است كه بر پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل شده است. و در اين مطلب لجاج و عناد و مكابره نميكند مگر كسيكه جاهل بوده باشد بحقيقت امر.»
شواهد و ادلّۀ انحصار طريق قرائت در سماع و روايت
دليل دوّم: علماء گفتهاند: قرائت، سُنّتي است واجب الاتّباع كه مدرك آن منحصر در سماع و روايت است؛ و ابداً نظريّه و اجتهاد در آن راه ندارد. در مقدّمۀ «مجمع البيان» آمده است كه: در صدر اسلام جائز بود يك معني را بچند لفظ مترادف بخوانند؛ مانند هَلُمَّ و أقْبِلْ و تَعالَ (يعني: بيا) ولي مقيّد به سماع بودند. نه آنكه هر كس مجاز بود لفظي را به دلخواه خود تغيير دهد و مرادفش را بياورد. بلكه در پي آن بودند كه آنچه از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رسيده است، آنرا در قرائت خود قرار دهند. و اگر أحياناً به دو لفظ مختلف ميشنيدند، بر هر دو اعتماد مينمودند. و بقيّۀ قاريان هم اعتماد در سماع ميكردند.
از جمله شواهد اين مطلب آنستكه در بعضي از موارديكه قاعده و قانونعربيّت هر دو را اجازه ميداد، ايشان به دلخواه خود هر كدام را قرائت
ص 437
نمينمودند؛ بلكه در پي آن ميرفتند كه روايت و نقل از رسول الله چگونه بوده است!
در قاعدۀ ادب و عرب اينست كه: ياءِ آخر كلمه، چنانچه بعد از حرف ساكن واقع شود بايد آنرا مفتوح خوانند؛ مانند قُلْ إِنَّ صَلا تِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ [250] كه ياءِ در مَحْيَايَ را چون بعد از الف است و الف ساكن است، مفتوح خواندهاند. امّا اگر بعد از حرف ساكن نباشد، به دو وجه جائز است خوانده شود: سكون و فتحه؛ مثل لفظ مَمَاتِي كه جائز است آنرا ساكن و يا مفتوح خواند.
امّا قرّاء با وجود اين اختيار، اختيار سكون و يا فتحه را نكردند و مقيّد بر سماع شدند. و در كلماتي مانند لِي و مَسَّنِي و عَهْدِي و امثالها در 566 مورد همگي متّفقاً به سكون خواندند؛ و در 18 مورد متّفقاً به فتح؛ و در 212 مورد ديگر، بعضي از قرّاء سكون را پذيرفتند و فتح را نپذيرفتند، و بعضي ديگر بر عكس فتح را پذيرفته و سكون را نپذيرفتند. و هيچيك از آنها به هر دو وجه قرائت نكردند؛ چون سماعشان يك قسم بود. امّا براي ما در اين 212 مورد جائز است به هر يكي از دو قسم كه ميخواهيم به متابعت يكي از قرّاء بخوانيم. وليكن در آن موارد ديگري كه همه به سكون خواندهاند، ما نيز لازم است به سكون بخوانيم، و فتحه جائز نيست. مثلاً در آيۀ مباركۀ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الارْضِ خَلِيفَةً، [251] نميتوانيم ياءِ در إِنِّي را مفتوح بخوانيم. چون اينطور قرّاء
ص 438
نخواندهاند، گر چه طبق قواعد عربيّت ياءِ بعد از حرف متحرّك را به دو وجه جائز است قرائت نمود.
و از جمله شواهد زنده بر گفتار ما، ياءهاي زائده است در امثال يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ، [252] وَ الَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، [253] وَ إِيَّـٰيَ فَاتَّقُونِ. [254] در قرائت عاصم كه قرآن مشهور در دست ماست، اصلاً خواندن ياءِ غير مكتوب، خواه در حالت وقف و خواه در حالت وصل جائز نيست. و بايد در آيۀ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ، [255] دين را به سكون نون در حالت وقف، و به كسر آن در حالت وصل قرائت كنيم؛ و نگوئيم: دِينِ با كسرۀ نون در حالت وصل، و دِينِي با اظهار ياء در حالت وقف.
امّا ديگران (غير عاصم) مانند نافع و ابن كثير و أبوعمرو در سورۀ قمر، در كلمۀ إِلَي الدَّاعِ، [256] إلَي الدَّاعِي خواندهاند. و در همين سوره در كلمۀ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ [257] بدون ياء قرائت كردهاند. قطعاً و مسلّماً نه فراموش كردهاند و نه علّتي داشت مگر آنكه در آنجا آنچنان و در اينجا اينچنين شنيدهاند. و مقيّد به حفظ سماع بودهاند.
دليل سوّم: در بعضي از كلمات، همۀ نحويّين و اهل ادب اتّفاق دارند بر آنكه ميتوان در اين جمله آنرا به دو قسم قرائت كرد. امّا قرّاء به يك قسم خواندهاند.
ص 439
مثلاً در آيۀ مباركه: وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِاللَهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ،[258] در قرائت قرّاء مُصَدِّقٌ به رفع است كه صفت براي رسول است. و در «مجمع البيان» گويد: نيكو است به نصب خواندن آن كه حال باشد براي رسولالله، وليكن قرائت، سُنّةٌ مُتّبعة است. يعني جز به رفع خواندن جائز نيست، براي آنكه قرّاء آنرا مرفوع خواندهاند.
و به رفع خواندن كلمۀ مُصَدِّقٌ بجهت مراعات رسم الخطّ نيست. زيرا دركلماتيكه رسم الخطّ آن نيز تفاوتي در حال نصب و رفع ندارد، همۀ قرّاء به يك شكل خواندهاند؛ مانند فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً. [259] همه به نصب بنا بر حاليّت خواندهاند؛ با آنكه ممكن بود به رفع بخوانند تا خبر بعد از خبر براي تِلْكَ بوده باشد.
دليل چهارم: تمام علماي عربيّت اجماع دارند بر آنكه قرآن كريم اصيلترين پايه براي قواعد زبان عرب، و اساسيترين ركن نحو و صرف و لغت و معاني و بيان و اشتقاق و سائر فنون عربيّت است. و در صورتي ميتوان عبارتي را از قرآن شاهد آورد كه از راه سماع و روايت از پيغمبر رسيده باشد؛ نه آنكه به قياس و قاعده اعتماد كرده باشند. و گرنه در اين فرض دور لازم ميآيد. بدينگونه كه: استشهاد به قرآن متوقّف ميشود بر قاعده و قانون اهل ادب؛ و اين قاعده و قانون متوقّف ميشود برأصالت قرآن. و اين دور صريح است.
بنابراين، ادلّه و شواهدي را كه قرّاء و شاگردانشان و تابعين آنها هر يك
ص 440
براي اثبات مدّعاي خود و تزييف و تضعيف مدّعاي طرف ذكر كردهاند و در كتب تفسيريّه و قرائات بچشم ميخورد، براي تأييد مسموعات است، و علّت بعد از وقوع؛ نه براي پايهگذاري آيات و تصحيح اعراب و هيئات و كيفيّات.
علم نحو و عربيّت، مُعين براي حفظ قرآن از دستبرد خطر زوال عربيّت، و تصحيح قاعده و قانون عرب است كه كاشف از اصالت و متانت قرآن است. چون بدانيم كلمه در عربي صحيح چگونه ادا ميشود، و بدانيم قرآن به عربي صحيح ادا شده است؛ آن كلمه را ميدانيم و صحيح را از سقيم باز ميشناسيم.
امّا اگر عربي صحيح و خالص به دو وجه ادا ميشود، در اينصورت در اثبات قرآنيّت آن باز بايد به نقل و سماع تمسّك كنيم، نه به اجتهاد و اظهار نظر.
مثلاً در لفظ قَدر همۀ اهل لغت گفتهاند به دو قسم وارد شده است: به فتح و سكون دال. امّا با وجود صحّت هر يك از آن دو در لغت و ادب، در آيات قرآن در آيۀ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ،[260] بعضي از قرّاء با فتح (قَدَر) و برخي با سكون (قَدْر) قرائت نمودهاند.
و در آيۀ جِئْتَ عَلَي' قَدَرٍ،[261] و آيۀ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، [262] و آيۀ وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ بِقَدَرٍ، [263] همگي با فتح خواندهاند. و در آيۀ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلِّ
ص 441
شَيْءٍ قَدْرًا، [264] همگي با سكون خواندهاند.
در اينصورت با فرض مختار بودن در قرائت قرآن و در انتخاب يكي از اين دو وجه، چگونه تصوّر ميشود همۀ قرّاء يك شِقّ را اختيار كنند؟ اين نيست جز به حَبس و تقيّد قرائت بر سماع و نقل.
دليل پنجم از شواهد و ادلّهاي كه ميتوان براي انحصار طريق قرائت در روايت اقامه كرد، اينست كه ميبينيم قرّاء در همۀ كلمات طبق قاعده و ميزان مشهور عمل كردهاند، ولي در بعضي از كلمات از قاعدۀ مشهور تخلّف كرده و بدون وجه و سببي، در خلاف آنچه در ميان زبان عرب شهرت دارد گام زدهاند؛ با آنكه عمل به مشهور را خوب ميدانستند.
مشخّصات قرائت عاصم در نقل و سماع
مثلاً در سورۀ يوسف كه آمده است برادران او به پدرشان ميگويند: به چه علّت تو ما را بر يوسف امين نميداني در حاليكه ما دربارۀ او مشفق و ناصح ميباشيم؟!
قَالُوا يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَــنَّا عَلَي' يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُو لَنَـٰصِحُونَ. [265] در اينجا موافق قاعدۀ عربيّت بايد در كلمۀ لَا تَأْمَنَّا دو نون را در هم ادغام ننمود؛ و به فكّ ادغام يعني لَا تَأْمَنُنَا گفت. زيرا با لَا تَأْمَنَّا كه صيغۀ نهي است و معنايش اينست كه: «ما را امين نبايد بداني» اشتباه ميشود.
ولي حفص كه از عاصم روايت ميكند، با ادغام روايت كرده است و براي رفع اشتباه، إشمام كرده است. و اشمام عبارت است از بهم نهادن دو لب مثل كسي كه بخواهد ضمّه را ادا كند ـ و اين اشاره است به آنكه آن حركتِ
ص 442
محذوف در نون، ضمّه استـ بدون اينكه در گفتار اثري از اين ضمّه ظاهر شود.
و لهذا در قرآنهاي طبع اخير كه از جهت رسم الخطّ عاليترين مُصحفي است كه تا بحال بطبع رسيده است، بر روي ميم قدري به طرف نون علامت اشمام را كه يك نقطۀ توخالي لوزي است گذارده است: (لَا تَأْمَـ۫ـنَّا).
آيا براي اين عمل حفص، جز تعبّد صِرف در برابر سماع چيزي را ميتوان يافت؟
و مانند گفتار اطرافيان فرعون به وي دربارۀ حضرت موسي و برادرش كه «او را و برادرش را دور كن!» قَالُوٓا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ، [266] كه در سورۀ أعراف و شعراء آمده است، حفص ضمير أَرْجِهْ را ساكن خوانده است؛ در حاليكه در تمام قرآن طبق مشهور بايد ضمير را كسره داده و اشباع كنند تا أرْجِهِي تلفّظ شود. امّا اينكار را نكرد. و نظير أَرْجِهْ، گفتار حضرت سليمان است به هدهد كه من نامهاي براي ملِكۀ سَبا مينويسم، و تو آنرا در پيش آنها بينداز و سپس روي بگردان و ببين چه عكسالعملي دارند؟!
اذْهَب بِّكِتَـٰبِي هَـٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ.[267] در اين آيه نيز حفص لفظ فَأَلْقِهْ را به سكون هاء خوانده است؛ با آنكه طبق مشهور بايد ألْقِهِي تلفّظ كند.
همين حفص در تمام قرآن نظائر اين دو مورد را طبق مشهور، با اشباع كسرۀ هاء قرائت نموده است. آيا براي اين عمل وي جز تعلّق و تمسّك بر سماع محملي وجود دارد؟
ص 443
حفص در آيۀ وَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ [268] «اگر شما سپاس خداوند را بجاي بياوريد، آنرا خداوند براي شما ميپسندد.» حركت ضمّۀ هاءِ ضمير در يَرْضَهُ را إشباع نكرده است، بطوريكه در تلفّظ يَرْضَهُو شنيده شود. و اين عدم اشباع ضمّۀ ضمير نيز انحصار به همين مورد دارد.
و اخيراً گفتيم: حفص در يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [269] «و بطور خواري و ذلّت در جهنّم مخلّد و جاودان ميشود.» كسرۀ هاءِ ضمير در فِيهِ را اشباع كرده، بطوريكه در تلفّظ بايد فِيهِي شنيده شود.
و نيز در وَ مَنْ أَوْفَي' بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ اللَهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا[270] «وكسيكه وفا كند به آنچه كه با خداوند پيمان بسته است، پس بزودي خداوند به او اجر عظيمي ميدهد.» ضمير عَلَيْهُ را ضمّه داده است؛ با آنكه در امثال آن كسره دارد. مثل يَأ تِيكُم بِهِ اللَهُ. [271]
باري، از آنچه گفتيم معلوم ميشود كه در اين موارد اگر كسي مطابق مشهور بخواند، مثلاً بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ با كسرۀ هاء بخواند، و يا يَخْلُدْ فِيهِ بدون اشباع كسره، و يا يَرْضَهُ با اشباع ضمّۀ ضمير و امثال ذلك بخواند، بنابر اينكه بخواهد قرآن را بر قرائت حفص قرائت كند، غلط خوانده است. و اين فقط بجهت تعبّد به سماع است.
از اينجا ميتوان دريافت كه بعضي از بزرگان فقهاي عصر اخير كه در فتوايشان گويند: أقوي عدم وجوب متابعت قرائات سبع است؛ بلكه كافي است قرائت بر روش و قانون عربيّت، و اگر چه در حركات و اعراب مخالفت قرّاءِ سبعه باشد. تمام نيست.
ص 444
زيرا در اين صورت بايد بتوانيم به دلخواه خود در مثل إِنِّي جَاعِلٌ فِيالارْضِ خَلِيفَةً، ياءِ در إِنِّي را فتح بدهيم و إنِّيَ بگوئيم. و يا تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بخوانيم. و يا وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنَ اللَهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ بخوانيم. و يا در أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ بِقَدَرٍ، به سكون دال قرائت كنيم؛ و هكذا در سائر موارد قرآن.
آيا در اينصورت از قرآن چيزي باقي ميماند، يا آن قرائت ما قرآن جديدي خواهد شد؟!
و بر همين اصل است آنانكه گفتهاند: جائز است قرآن را از روايات و قرائات شاذّه كه متواتر نيستند قرائت كرد. شرط كردهاند كه حتماً بايد طبق قرائت يكي از قرّاءِ معروف ديگر باشد؛ و با سند صحيح قرائتش ثابت گردد.
قرائت قرآن با قواعد عربي، بدون سماع، قرائت قرآن نيست
از اين گذشته، اصولاً اين قرائت صحيح نيست؛ چون قرآن نيست. قرآن عبارت است از آنچه جبرائيل بر پيامبر اكرم وحي كرده است؛ و آن عبارت است از مادّه و هيئت. و در صورتيكه ما به دلخواه خود مطابق قواعد عربي قرآن را تغيير دهيم، قرائت قرآن نكردهايم.
ممكنست فقيهي فتوي دهد بر اينكه قرائت غلط در نماز كافي است، مثل آنكه ترك قرائت سهواً مبطل نباشد؛ امّا آيا ميتواند فتوي دهد كه قرائت غلط، قرآن است؟
باري! از مجموع آنچه را كه در اينجا آورديم، عدم صحّت گفتار «جواهرالكلام» و تفسير «البيان» كه اصرار بر عدم تواتر قرائات داشتند روشن شد. و ما بسياري از اين مطالب را از گفتار مرحوم آية الله شعراني رضوان الله عليه استفاده نمودهايم. [272] و نيز دربارۀ بيان عدم تماميّت تواتر ميان قرّاء و رسول
ص 445
خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم، و ميان ما و قرّاء، و نيز در شخص قرّاء كه خبر در آنجا واحد ميشود ـ كه در تفسير «البيان» بدان استدلال شده است ـ باز از افادات آية الله شعراني رضوان الله عليه مطالبي را با شرح و تفصيل و توضيح خود ميآوريم:
تواتر گاهي اختصاص به يك صنف و طائفه و اهل يك شهر خاصّ دارد، و يا مختصّ به يك محلّه و يا يكتن است و ديگران را از آن خبري نيست. مثلاً شيخ طوسي متأخّر بوده است از شيخ تَلْعُكْبُري مسلّماً به تواتر. و اين را فقط علماي رجال ميدانند. و إسكندر مقدوني قبل از حضرت عيسي علي نبيّنا و آله و عليه السّلام بوده است. و اين به تواتر در نزد مورّخين ثابت است.
قبرستان بقيع در مشرق مدينه، و قبر مالك بن أنس در مدخل آن، به تواتر نزد اهل شهر مدينه است. در هر شهر قبور علماء و بزرگان آن به تواتر براي اهل شهر ثابت است. در هر خانواده نسب افراد آن به تواتر براي خودشان معلوم است.
ما در شهر طهران از چند نفر اساتيد خود كه ميدانيم تواطؤ بر كذب نكردهاند، و ممكن نبود تواطؤ كنند شنيدهايم كه: استاد الحكماء ميرزا أبوالحسن جِلوه قُدّس سرّه حكمت أبوعليّ سينا را بر ملاّ صدرا ترجيح ميداد؛ و مرحوم حكيم محقّق آقا محمّد رضاي قمشهاي فلسفۀ ملاّ صدرا را ترجيح ميداد. و اين نزد ما متواتر است نه سائر مردم.
تواتر آن نيست كه همه بدانند و مشهور براي عامّه باشد. قُرّاءِ سبعه، هم هر يك قرائت خودشان نزد خودشان از پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم و اصحاب او متواتر بوده، و هر يك از نقل مشايخ و اساتيد متعدّد خود كه احتمال تواطؤ بر كذب نميدادند قرآن را فرا گرفته بودند؛ و هم موافق با مصحف شهر خود يا غير شهر خود كه آن نيز متواتر است مينمودند.
ص 446
تواتر در قرّاء سبعه، از هر دو جانب متحقّق است
پس از بيان اين مقدّمه ميگوئيم: تواتر قرائت قرّاءِ سبعه در هر دو جانب: از جانب آنها تا رسول الله، و از جانب ما تا برسد به آنها متحقّق بوده است.
امّا از جهت اوّل كه قرّاءِ سبعه خودشان اعتماد بر تواتر كردهاند، به چند دليل ثابت ميشود:
دليل اوّل آنكه: ايشان هر يك قرائت خود را كه نزدشان متواتر بود برگزيدند، و هيچيك از آنها قرائت ديگري را نگزيد. و اگر آنان به روايات آحاد عمل ميكردند و بدان اكتفا مينمودند، لازم بود تمام آن قرائات را بپذيرند. و اگر كسي بگويد: علّت عدم پذيرش آنان اين بود كه به همديگر وثوق نداشتند، سخني است گزاف و باور نكردني.
دليل دوّم: در تمام قرون تاريخ اسلام اگر كسي قرائتي را كه بر خلاف متداول و مشهور بود ميخواند، مورد طعن و بازخواست قرار ميگرفت و بر وي ميشوريدند. اگر در زمان رسول اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم بود، حضور آنحضرت مشرّف ميشدند. اگر رسول الله امضا ميفرمود، طعن و سؤال از ميان ميرفت. و در غير اينصورت او را به قرائت مشهور باز ميگردانيدند، حتّي اگر از قاريان مشهور مانند اُبيّ بن كعب شنيده بودند.
زيرا قرائت شاذّ كه مردم آنرا نشناسند، حتّي از قرّاء مشهور هم پذيرفته نيست. و به قول خود او تنها كه از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم شنيده است اكتفا نمينمودند. [273]
ص 447
دليل سوّم آنست كه: عبدالله بن مسعود و حُذيفه و بعضي ديگر از صحابه، از عثمان خواستند تا قرائات شاذّه را از ميان بردارد و امّت را به قرائات مشهور و متداول سوق دهد. و عثمان بدين كلام ترتيب اثر داد و جميع مصاحف را سوزانيد. و اين عمل دليل بر آنستكه قرائتهاي شاذّۀ منقول به خبر واحد، در نظر سخت شنيع و زشت مينمود، و قرائات متواترۀ مشهوره، مطلوب و مستحسن بود.
غاية الامر اشكال آنان بر عثمان يكي اين بود كه چرا به وسيلۀ آتش قرآنها را نابود كرد؛ اين هتك حرمت قرآن است. دوّم آنكه در ميان قرائتهاي شاذّه بسياري از قرائتهاي متواتره مانند قرائت ابن مسعود و اُبيّ بن كعب نيز از ميان رفت. و اين ضايعهاي عظيم بود.
دليل چهارم اينكه: قرائت قرّاءِ سبعه به يكي از صحابۀ رسول الله صلّيالله عليه و آله و سلّم و قرّاءِ عصر آنحضرت منتهي ميشود، مانند اُبيّ و ابن عبّاس و ابن مسعود و امثالهم.
و در عين حال ميبينيم از همين اصحاب رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم قرائتهاي ديگري به روايت واحده منقول، و در تفاسير مذكور است كه بوسيلۀ قرّاءِ سبعه نبوده و كسي نپذيرفته است. از اينجا بدست ميآيد كه آن قرائتهائي را كه از اُبيّ و ابن عبّاس و ابن مسعود به تواتر رسيده بود پذيرفتهشد؛ و آنهائي كه به طريق خبر واحد بود پذيرفته نشد.
اگر بناي عمل قرّاء قبول هر قرائتي گرچه به خبر واحد بود، لازم بود همۀ آن قرائات پذيرفته شود و همگي رسمي گردند.
و امّا از جهت دوّم يعني وصول قرائت قرّاء متواتراً بدست ما ايضاً
ص 448
ميگوئيم: از زمان خود قرّاءِ سبعه تا عهد ما پيوسته قرائت آنها مشهور و متداول بودهاست. همگي مسلمين از شيعه و عامّه و خوارج در مشرق و مغرب عالم، قرآن را به يكي از اين قرائتها ميخواندهاند و از حفظ ميكردهاند.
جمعي از علماء حفظ قرائات را فنّ خويش قرار داده، و محال بوده است در حضور مردم جهان، و با علم و اطّلاع و توجّه ايشان قرائاتي كه در كتب متداوله به آنها منسوب است، افتراء و كذب و مجعول باشد.
مثلاً تَيسيرداني و شاطِبيّة و جَزَريّ قرائت هر يك از قرّاءِ سبعه و غير آنها را در كتاب خود نوشتهاند.
نويسنده يكنفر است، امّا شاهد صدق آن هزاران نفر كه عالم به قرائات بوده و اين كتب را معتبر شمردهاند. تواتر از جهت شاهدان كثير تحقّق ميپذيرد؛ و لازم نيست نويسنده كثرت داشته باشد.
در اين كتب قرائتهائي را هم از حسن بصري و ابن مُحَيصِن و امثالهما روايت كردهاند. امّا هزاران شاهد قرائتهاي سبعه، شاهد آنها نيستند؛ زيرا قرائت آنها معمول و متداول نبوده است.
بنابراين، قرائت سبعه براي ما متواتر است و قرائتهاي آنها خبر واحد.
اگر در زمان ما كسي در حضور جمعي از علماء كه به اقوال شيخ انصاري مطّلعند مطلبي از كتاب تقريرات وي را نقل كند، اين نقل درحضور آنان متواتر است؛ و امّا اگر كسي از عالم غير مشهوري در حضور آنان كه علم به اقوال او ندارند نقل كند، اين نقل، خبر واحد است.
اگر كسي بگويد: طرق قرائت قرّاءِ سبعه كه در كتب قرائت ذكر كردهاند، همه بطريق آحاد است. در پاسخ ميگوئيم: اسناد قرائت براي تبرّك است. مانند اسنادي كه علماي زمان ما نسبت به كتب متواتره همچون «كافي» و «تهذيب» ذكر ميكنند.
ص 449
يكي از قارياني كه تواتر را شرط ندانسته است، جزري است و بر او بسيار تاختهاند و ايراد گرفتهاند. از جمله شاگرد وي أبوالقاسم نُوَيري در شرح «طيبةُالنّشر» گويد: عدم شرط تواتر، قول تازه پديدي است كه مخالف اجماع فقهاء و محدّثين و غيرهم ميباشد. بجهت آنكه در نزد جمهور از امامان مذاهب اربعه، قرآن عبارت است از آنچه ميان دفّتين (دو روي جلدي كه از طرفين آنرا در بر ميگيرد) به نقل متواتر براي ما ثابت شده است.
جماعتهائي از اعلام همچون ابن عبدِالبَرّ و ابن عَطيّة و نَوْوي و زَركَشي و سُبْكي و إسنَوي و أذرِعي بدين مطلب تصريح نمودهاند. و قرّاء هم بر همين امر اجماع نمودهاند. و از متأخّرين در اين مسأله مخالفت نكرده است مگر مكّي.
اتّفاق علماي شيعه و عامّه بر تواتر قرآن
و مؤلّف كتاب «إتحافُ البشر» گويد: و حاصل مطلب آنكه قرائت قرّاءِ سبعه اتّفاقي است؛ و همچنين سه نفر ديگر: أبوجعفر و يعقوب و خلف عليالاصحّ. و كتاب «إتحاف» جامعترين و بهترين كتاب متأخّرين است. و فقهاء و اصوليّين ما همه چنين گفتهاند؛ و نقل سخن آنان به تطويل انجامد.[274] و [275]
ص 450 تا ص452 ادلمه پاورقی
ص 453
مراد از «أحرُف سبعه» قرائات سبعه نيست
در اينجا لازم است ما در پيرامون دو حديث مشهور بحث كنيم:
اوّل: آنچه در روايت نبويّ وارد است كه: إنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ أُنْزِلَ عَلَي سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. [276]
دوّم: آنچه از ائمّه عليهم السّلام وارد است كه: اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ. [277]
حضرت استاد اكرم آية الله خوئي مدّ ظلّه الشّريف در تفسير «البيان» در پيرامون سند و مفاد حديث اوّل بطور تفصيل مشروحاً بحث نمودهاند.
ص 454
ايشان اوّلاً راجع به اينكه آنچه در بعضي از اذهان آمده است كه مراد از أحرف سبعهاي كه قرآن بدان نازل شده است قرائات سبعه است، غلط ميباشد بحث نموده، و سپس دربارۀ عدم صحّت روايات أحرف سبعه بحث ميكنند.
امّا دربارۀ امر اوّل ميفرمايند: احدي از علماءِ محقّقين بدين توهّم لب نگشوده است. و جزائري در اين موضوع ميگويد: قرائات سبعه از غير آنها متميّز نبود، تا در وهلۀ اوّل امام أبوبكر أحمد بن موسي بن العبّاس بن مجاهد كه در بغداد بود، در رأس قرن سوّم از هجرت بدين امر قيام نموده، قرائات سبعه را از مشاهير ائمّۀ حرمين و عراقين (مكّه و مدينه و بصره و كوفه) و شام جمعآوري كرد. و قرّاءِ اين قرائتها عبارت بودند از: نافع و عبدالله بنكثير و أبوعمرو بن عَلا و عبدالله بن عامر و عاصم و حمزه و عليّ كسائيّ.
و از اينجهت بعضي از مردم پنداشتند كه قرائات سبعه همان احرف سبعهاي هستند كه در روايت آمده است. ولي اينطور نيست... بسياري از علماء، ابن مجاهد را در اينكه عدد هفت را از ميان قرّاء اختيار نمود ملامت نمودند؛ زيرا در اين عدد ايهام است و مردم را به توهّم آن احرف سبعه برميانگيزد...
أحمد بن عمّار مهدويّ گويد: هفت عدد قرار دهندۀ اين قرائات سبعه، عملي را انجام داد كه سزاوار او نبود. و لهذا امر بر عامّۀ مردم مشكل شد؛ زيرا هر كس كه نظر و تدبّر او كم است، چنين ميپندارد كه اين هفت قرائت همانهائيست كه در خبر ذكر شده است. ايكاش ابن مجاهد از عدد هفت يكنفر را ميكاست يا يكنفر را بر آن ميافزود، تا شبهه برطرف گردد...
و اُستاد إسمعيل بن إبراهيم بن محمّد قراب در «شافي» گفته است: تمسّك به قرائت هفت نفر از قرّاء سواي غيرشان، نه در خبري وارد است و نه
ص 455
در سنّتي. اينكار را بعضي از متأخّرين كرده كه به قرائت بيشتر از هفتتا وارد نبوده است. بنابراين كتابي تصنيف نموده و نامش را كتاب «سبعه» نهاده است. و اين كتاب در ميان عامّه منتشر شده است...
و امام أبو محمّد مكّي گفته است: مردم در كتابهايشان از ائمّۀ قرائت بيشتر از هفتاد قرائت از قاريان قرآن ذكر كردهاند كه آنها از جهت مرتبه بالاتر، و از جهت منزلت بزرگتر و جليلتر از اين هفت نفر بودهاند... پس چگونه جائز است كه توهّم كنندهاي بپندارد كه اين هفت نفر كه از متأخّرين بودهاند، قرائت هريك از آنها يكي از حروف هفتگانهاي است كه در روايات بر آن تنصيص شدهاست!؟ اين گفتار، تخلّف عظيمي است! آيا اين امر از نصّ رسول خدا صلّيالله عليه و آله و سلّم بوده است؟ يا چگونه بوده است؟ و چگونه اين امر متصوّر است؟ [278]
ص 456
كسائي از افرادي است كه ديروز در ايّام مأمون و غير او به سبعه ملحق شده است ـ زيرا هفتمين آنها يعقوب حَضرَميّ بوده است ـ و ابن مجاهد در سنۀ سيصد و امثال آن، كسائي را بجاي يعقوب ثبت كرده است. [279]
و شرف مرسي گفته است: بسياري از عوامّ مردم گمان بردهاند مراد از احرف سبعه، قرائات سبعه است؛ و اين جهلي است قبيح. [280]
و قُرطُبيّ گفته است: بسياري از علماءِ ما امثال داودي و ابن أبي سُفرة
ص 457
و غيرهما گفتهاند: اين قرائتهاي سبعه كه نسبت به اين قرّاءِ سبعه داده شده است، آن هفت حرفي كه صحابۀ رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در قرائت قرآن بدانها گشايش داشتند نيست. بلكه راجع است به يك حرف واحد از آن هفت حرف، و آن همان حرفي است كه عثمان مصحف را بر آن گردآورد. اين مطلب را ابن نَحّاس و غير او ذكر كردهاند.
و اين قرائات مشهوره همان موارد اختيار آن امامان قرائت بوده است. [281]